عواصم: حضّت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الجمعة، إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ودانت عنف المستوطنين محذّرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: "ندعو حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية".

وشدّدت على أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، قد بلغ "مستويات غير مسبوقة".

ووثّق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ 1637 اعتداءً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خلال يسان/ أبريل الماضي في الضفة الغربية، شملت مختلف المحافظات والأراضي والممتلكات.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ 37 عملية هدم خلال الشهر ذاته، طالت 78 منشأة، من بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر رزق.

هولندا تحظر بضائع المستوطنات وتدعو أوروبا إلى خطوات مماثلة

وأعلنت هولندا، الجمعة، حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، الهولندي سيورد ويمر دسما، بتدوينة على منصة شركة "إكس"، إن مجلس الوزراء الهولندي، قد وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية كونها غير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف دسما أن القرار يوجه "رسالة قوية إلى إسرائيل"، مؤكدا أن هولندا "لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني".

وذكر أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني" ويمثل "ضما لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مشددا على ضرورة وضع حد لذلك.

وتابع: "لهذا نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة الهولندية إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني"، معربة عن "قلق بالغ" إزاء الأوضاع في تلك المناطق.

وأضاف البيان أن "توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يتسببان في تدهور متزايد للوضع، مع تراجع فرص حل الدولتين".

وأكدت الحكومة أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى "منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي".

وأوضحت أن القرار يشمل "منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها".