بريطانيا تشدد عقوبات دعم "الحرس الثوري" وتلوح بالسجن 14 عاماً

لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن تشديد إجراءاتها القانونية ضد داعمي الحرس الثوري الإيراني، ملوحة بفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً لكل من يثبت تورطه في تقديم الدعم أو الترويج للأنشطة المرتبطة به داخل البلاد.

ماذا قالت الداخلية؟

وتأتي الإجراءات في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف الأنشطة المدعومة من دول أجنبية على الأراضي البريطانية، حيث أكدت وزارة الداخلية البريطانية، أن العقوبات الجديدة تشمل كل من يقدم دعماً للحرس الثوري أو يعمل لصالحه أو يحصل على تمويل منه، مشيرة إلى أن مرتكبي أعمال التخريب المرتبطة بهذه الأنشطة قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن أولى الجهات التي تخضع لقانون التهديدات المرتبطة بالدول الأجنبية، الذي يمنح أجهزة الأمن والشرطة صلاحيات أوسع لملاحقة أنشطة التجسس والتخريب والتدخل الخارجي داخل المملكة المتحدة. كما أتاح القانون ملاحقة المتهمين دون الحاجة إلى إثبات الصلة بدولة أجنبية في كل قضية.

خلفية القرار

ويأتي هذا التحذير بعد أيام من إعلان الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن المستوى الأعلى من برنامج تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، وهو ما يفرض قيودًا قانونية مشددة على أي نشاط أو ارتباط بالجماعة الإيرانية داخل المملكة المتحدة، في خطوة بررتها لندن لوقف التهديات التي يشكلها الحرس للأمن القومي، بما في ذلك أنشطة التجسس والتخريب والترهيب عبر وكلاء يعملون لصالحه. وجاء القرار في أعقاب سلسلة حوادث أمنية استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في بريطانيا.