لجنة غزة الإدارية تحدد شروط تسلمها السلطة في القطاع

القاهرة: قالت اللجنة الإدارية لقطاع غزة (NCAG) يوم الاثنين، إنها استكملت الاستعدادات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لتولي مهامها في قطاع غزة بموجب ما وصفته بـ"خطة السلام الشاملة"، وذلك بعد استيفاء شروط تشمل الحصول على تفويض من مجلس السلم والأمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية، واستكمال ترتيبات التنفيذ المتفق عليها.

وجاء الإعلان عقب اجتماع في القاهرة مع وفد بلجيكي ضم السفير بارت دي غروف، ونائب رئيس البعثة ماتيلد رينار، والقنصل مانون ستوفن، في إطار متابعة مؤتمر مجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في بروكسل في 13 يوليو/تموز.

وقالت الهيئة إن رئيسها الدكتور علي شعث، ومفوض المالية الدكتور بشير الريس، ومفوض العدل عدنان أبو وردة، أطلعوا الوفد البلجيكي على برنامج التعافي في غزة، الذي قالت إنه يحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العامين الأولين، إضافة إلى آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة المقترحة لإدارة الدعم الدولي.

وأضافت الهيئة أن المحادثات أكدت استمرار دعم بلجيكا للشعب الفلسطيني، والتزام الجانبين بالعمل من أجل انتقال "ذي مصداقية وخاضع للمساءلة وبقيادة فلسطينية" لإدارة قطاع غزة في إطار خطة السلام الشاملة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة البلجيكية بشأن ما ورد في بيان الهيئة، كما لم تتضح بعد طبيعة "خطة السلام الشاملة" أو الجهة التي ستمنح التفويض المشار إليه، أو الجدول الزمني المحتمل لتنفيذ هذه الترتيبات.