أمريكا توافق على بيع صفقة أسلحة دقيقة للسعودية بقيمة 1.96 مليار دولار
ومبيعات لدول خليجية قد تتجاوز 37 مليار دولار..
واشنطن: وافقت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء، على صفقة عسكرية محتملة للسعودية، بقيمة تبلغ 1.96 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 20 ألف وحدة توجيه من منظومة الأسلحة المتقدمة للقتل الدقيق APKWS-II، إلى جانب قاذفات ورؤوس حربية ومحركات صاروخية وخدمات دعم وتدريب.
وأوضحت الخارجية الأميركية، في إخطار أحالته إلى الكونجرس، أن السعودية طلبت شراء قرابة 10 آلاف وحدة توجيه من منظومة APKWS-II للاستخدام جو-جو، وما يصل إلى 10 آلاف وحدة توجيه للاستخدام جو-أرض.
قاذفات ورؤوس حربية ومحركات
وتتضمن الصفقة المقترحة قاذفات LAU-131 A/A، ورؤوساً حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، ومحركات صاروخية من طراز MK66، إلى جانب رؤوس تدريبية من طراز WTU-1/B ومحركات MK66..
وتشمل الصفقة كذلك معدات الاختبار والإطلاق والاستخدام، وقطع الغيار والإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعداته، ومعدات الدعم والنقل.
كما تتضمن خدمات هندسية وفنية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية والشركة المتعاقدة، وعناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي وتنفيذ البرنامج.
تعزيز أسطول الطائرات العملياتية
وقالت الخارجية الأميركية في البيان، إن الصفقة ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تقوية دفاعاتها عن أراضيها وتحسين قابلية العمل المشترك مع القوات الأميركية والقوات الإقليمية وقوات حلف شمال الأطلسي.
وأضافت أن الصفقة ستعزز أسطول الطائرات العملياتية السعودية وقدرات المملكة الدفاعية الذاتية "جو-جو" و"جو-أرض"، مؤكدة أن القوات المسلحة السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب المعدات والخدمات المقترحة.
واعتبرت الوزارة أن الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، عبر تعزيز أمن السعودية، التي وصفتها بأنها "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)" وقوة تسهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة الخليج.
وأكدت أن بيع المعدات وخدمات الدعم المقترحة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولن يؤثر سلباً في جاهزية الدفاع الأميركية.
BAE Systems المتعاقد الرئيسي
ستكون شركة BAE Systems، في مدينة ناشوا بولاية نيوهامبشير، المتعاقد الرئيسي في الصفقة.
ويتطلب تنفيذ الصفقة إرسال 15 ممثلاً إضافياً عن الحكومة الأميركية و15 ممثلاً عن الشركة المتعاقدة إلى السعودية لفترة طويلة، لإجراء مراجعات البرنامج والمراجعات الفنية، وتقديم التدريب ودعم أعمال الصيانة داخل المملكة.
مبيعات صواريخ باتريوت لدول خليجية
وكم جهة أخرى، كشفت وثائق البنتاغون، أن الولايات المتحدة قد تجني أكثر من 37 مليار دولار من مبيعات أنظمة باتريوت ومعداتها لحلفائها في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد النزاع مع إيران.
وبين مارس ومايو 2026، أرسل البنتاغون إلى الكونغرس سبعة إخطارات بشأن صفقات جديدة وتوسيع اتفاقيات دفاعية قائمة مع كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر، حيث تستحوذ الكويت على الحصة الأكبر من الطلبات الدفاعية بقيمة 19.8 مليار دولار، تليها الإمارات بـ11.81 مليار دولار، ثم قطر بـ4.01 مليار دولار، والبحرين بـ1.625 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات إلى 37.245 مليار دولار.
وتتضمن العقود المحتملة توريد حوالي 1.45 ألف صاروخ من طراز PAC-3 MSE، وألف صاروخ من نوع GEM-T، مع تحديد شركات RTX وLockheed Martin وNorthrop Grumman كمقاولين رئيسيين للصفقات.
ويعكس هذا الطلب المتزايد على أنظمة باتريوت في المنطقة، المخاوف الأمنية المتصاعدة لدى دول الخليج من التهديدات الصاروخية الإيرانية، خاصة في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز والقدرات الصاروخية الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية.
في الوقت نفسه، لا تعتبر إخطارات وزارة الحرب الأمريكية الرسمية إبراما نهائيا للصفقات، وقد تتغير تكلفتها النهائية وحجم التوريدات الدقيق أثناء المفاوضات. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى حجم كبير من التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج، والذي يشمل أيضاً صفقات أسلحة أخرى مثل طائرات F-16 وطائرات بدون طيار.
ويستخدم نظام باتريوت في أكثر من 19 دولة، ويعمل على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات والصواريخ المجنحة.