أخبار

معارضة إسرائيلية لتمديد ولاية مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك

وروسيا تقترح تمديد مؤقت..

معارضة إسرائيلية لتمديد ولاية مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك

نيويورك: أفاد دبلوماسيون بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يواجه معارضة من روسيا وإسرائيل، لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبل تصويت قد يكون مثيراً للانقسام يوم الجمعة.

ويعرف تورك بأنه منتقد صريح للحرب الروسية في أوكرانيا وأفعال إسرائيل في غزة، بحسب "رويترز". 

وتنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول الولاية الأولى لتورك، وهو محام نمساوي عمل في الأمم المتحدة لعقود في مكاتب رئيسية مثل جنيف ومواقع ميدانية مثل كوسوفو.

ورشح أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2030. وعمل الاثنان سوياً عن كثب في الماضي.

وتنتهي ولاية غوتيريش في ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن روسيا قدمت اقتراحاً مضاداً لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلاً على شهرين، حتى نهاية العام الحالي.

وقال 3 دبلوماسيين إن إسرائيل تعارض أيضاً التمديد له لأربع سنوات وإن واشنطن أبدت شكوكاً، مما يحول ما كان من المتوقع أن يكون تمديداً بتوافق الآراء إلى تصويت مثير للانقسام.

وشكك آخرون خلال أحاديث خاصة في فكرة التمديد لتورك لفترة كاملة، قائلين إن الأمر ينبغي أن يقرره خليفة غوتيريش. وقال أحد الدبلوماسيين "الأمر متروك للأمين العام القادم".

 

وعلقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك على الأمر قائلة "إن إعادة تعيين السيد تورك لأربع سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة".

وأضافت: "هذه فكرة تعسفية بالنظر الى حساسية هيكل حقوق الإنسان ودوره في الأمم المتحدة بشكل عام".

وأشارت البعثة الى أن "الكثير" من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشاطرها هذا الرأي، مضيفة "سنرى غدا كم منها مستعد لإعلان موقفه صراحة دون خوف من رد الفعل".

ونظرا لأن التصويت يجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن حق النقض الذي تتمتع به روسيا والأعضاء الآخرون دائمو العضوية في مجلس الأمن - الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - لا ينطبق في هذه الحالة.

ولدى سؤاله عن إعادة تعيين تورك، في وقت سابق من الأسبوع، أحجم ثمين الخيطان المتحدث باسم مكتب تورك عن التعليق، وقال: "أعتقد أن المفوض السامي مستعد للخدمة".

ويضطلع المفوض السامي، وهو منصب استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات في وقت تكتسب فيه الأنظمة الاستبدادية نفوذا على حساب الديمقراطية.

وكان بعض المنتقدين الأوائل لتعيين تورك افترضوا أنه سيتبنى نهجا أكثر هدوءاً. لكنه على النقيض من ذلك، انتقد مراراً حكومات دول مثل روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة.