خالد يدعو إلى عصيان وطني شامل ردا على إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة
رام الله: دعا عضو اللجنة التنفيذية السابق والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد إلى بدء التحضير لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل باعتبارها "دولة إرهاب وفصل عنصري وتطهير عرقي"، وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني.
جاءت هذه الدعوة في أعقاب مجزرة مروعة شهدتها بلدة تل، جنوب مدينة نابلس، صباح يوم الجمعة، ارتقى خلالها خمسة مواطنين وأُصيب عدد كبير من الأهالي، إثر هجوم شنّه مستوطنون إرهابيون على منزلين في المنطقة الشرقية، قبل أن يعاودوا المهاجمة في المنطقة الغربية بحماية من جنود الاحتلال، الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي وحولوا المنطقة إلى ثكنة عسكرية مغلقة.
واستعرض المقال تصاعد الاعتداءات الدموية في مختلف محافظات الضفة الغربية؛ حيث أُصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما استُشهد مواطن بالقرب من دوار حداد شرق جنين، وآخر عند حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، ليرتفع إجمالي الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 82 مواطناً، بينهم 21 برصاص "شبيبة بن غفير الارهابية".
وأشار خالد إلى أن قوات الاحتلال تستغل ظروف الحرب العدوانية على إيران وانشغال الرأي العام العالمي بها، لتكثيف الجرائم وضبط العلاقة مع الفلسطينيين ضمن "دائرة أمنية دموية" تهدف إلى التهجير والتطهير العرقي، وتطبيق خطة حسم الصراع التي يحث عليها وزير الاستيطان في وزارة الجيش بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واستند المقال إلى تقارير دولية وأممية تُظهر حجم الانتهاكات:
منظمة "إنقاذ الطفل": أكدت تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل نصف إجمالي الأطفال المهجرين قسراً خلال السنوات الثلاث السابقة (2023-2025).
الأمم المتحدة: سجلت ارتفاعاً في هجمات المستوطنين بنسبة 45% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 (أكثر من 1020 عملاً إرهابياً مقابل 757 هجوماً). كما أدت الاعتداءات منذ أكتوبر 2023 إلى استشهاد 1181 فلسطينياً وإصابة نحو 13 ألفاً واعتقال قرابة 24 ألفاً.
لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان (COI): أكدت أن "عنف المستوطنين يدار من قبل الدولة"، مع تورط مباشر للحكومة والجيش الإسرائيلي في أعمال القتل والترويع.
واختتم خالد مقاله بالدعوة إلى تحرك عاجل على عدة مستويات:
فلسطينياً: الإسراع في خيار العصيان الوطني الشامل وقطع العلاقات مع الاحتلال.
عربياً: مطالبة الدول العربية التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال بسحب سفرائها وبعثاتها من تل أبيب على الأقل.
دولياً: التوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب وآلة القتل الإسرائيلية.