"الأهرام"

وصفت افتتاحية الصحيفة  الاتفاق بالتاريخي‏،‏ ومن شأنه نزع أحد أكبر مصادر التوتر والتهديد في المنطقة‏. وبرغم جزئية الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فيمكن القول إنه يمثل أول خطوة عملية تمنح المجتمع الدولي الثقة في أنشطة إيران النووية، والتحقق من سلميتها الخالصة، كما أن الاتفاق من شأنه فتح صفحة جديدة بين إيران والدول الكبري, بالتزامن مع انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، والذي صدرت عنه، منذ أيلول/سبتمبر الماضي تاريخ فوزه بالرئاسة ، العديد من الإشارات الإيجابية تجاه الغرب عموما، والولايات المتحدة خصوصا. وبرغم اعتراض بعض الدول والقوى الإقليمية، وفي مقدمتها السعودية وإسرائيل على الاتفاق لأسباب متباينة، إلا أنه ينبغي على الإطلاق عدم التقليل من قيمة إسهامه المنتظر في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

"الحياة"

حرصت الصحيفة على إبراز تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يرى أن الاتفاق "لا ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم، مهما ورد في تعليقات". وسعى إلى طمأنة إسرائيل الغاضبة من الاتفاق، معتبراً أنها ستكون "على مدى الأشهر الستة المقبلة، أكثر أمناً مما كانت، إذ لدينا الآن آلية سنوسّع بموجبها مساحة الوقت التي يمكنهم (الإيرانيون) فيها التقدّم (لصنع قنبلة ذرية)". ولفت إلى "تخفيف محدود جداً للعقوبات، وهيكلها الأساسي سيبقى قائماً".

لكن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل روجرز اعتبر الاتفاق "خطراً ومكافأة لإيران"، فيما أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ مارك كيرك أنه "سيواصل العمل" مع زملائه لـ "وضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة، إذا أخلّت إيران باحترام هذا الاتفاق المرحلي، أو لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية جارياً في نهاية الأشهر الستة". وذكر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن "الكونغرس سيصوّت على عقوبات جديدة، لكنها ستتأخر ستة اشهر".

وأبلغت مصادر أميركية "الحياة" أن "المرحلة الأكثر صعوبة تبدأ الآن نحو اتفاق شامل خلال ستة أشهر" قد تشمل تداعياته ملفات إقليمية أبرزها سورية، خصوصاً مع استعداد المفاوضين الأميركيين للقاء الإبراهيمي اليوم في جنيف حيث أفادت معلومات لـ "الحياة" بوجود المسؤول الأميركي عن الملف السوري روبرت فورد.

"الخليج"

جاءت افتتاحية الصحيفة، مشيرة إلى أن اتفاق البلدان الكبرى مع إيران على الموضوع النووي يثير تحدياً كبيراً لهذه البلدان . فهي قد عملت من أجل أن تطمئن نفسها والعالم أيضاً، كما تزعم من أن إيران لن تطور طاقاتها العسكرية النووية من خلال فرض قيود على برنامجها النووي وإشراف دولي على تطوره . وقد أكد كيري أن هذا الاتفاق يضمن أمن "إسرائيل" أيضاً . ويبدو أن الأمن "الإسرائيلي" هو الذي يقض مضاجع الإدارة الأمريكية . ولكن ماذا عن أمن العرب، والبلدان التي لا تتفق مع الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين؟ كيف للبلدان العربية أن تطئمن وبجوارها كيان أصبح مؤكداً أنه يملك قدرات عسكرية نووية هائلة؟

موضوع القدرات النووية "الإسرائيلية" مطروح على بساط البحث في الأمم المتحدة منذ عقود عدة، ولا تستطيع المنظمة الدولية المختصة بالشأن النووي كما الأمم المتحدة نفسها أن تتخذ حياله شيئاً، لأن البلدان الغربية وبالذات الولايات المتحدة تتصدى لكل المحاولات العقلانية لمعالجة هذا الأمر . لقد بذل العرب جهوداً كبيرة من أجل تحقيق أمرين جوهريين، الأول يتعلق بإقامة منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل . وقد رفض الكيان الصهيوني بكل عناد تسانده الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى في ذلك، بحجة أنه لا بد من عقد اتفاقية سلام بين العرب والكيان الصهيوني قبل البدء بهذه الخطوة . ومع أن مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية قد دخلت في اتفاقات معه لكن ذلك لم يزحزح الكيان عن موقفه .

الأمر الثاني، هو مطالبة البلدان العربية بأن توقع "إسرائيل" على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر يرفضه الكيان الصهيوني يدعمه الغرب في ذلك . وبالاتفاق مع إيران يصبح الغرب عارياً من كل حجة . فالأمن ينبغي أن يكون واحداً لكل البلدان، ومنع الانتشار النووي يجب أن يكون شاملاً لكل الأطراف . وبما يعزز ضرورة انصياع الكيان الصهيوني لمتطلبات اتفاقية منع الانتشار النووي باعتبار أنه بلد محتل لأراضي الغير، وتاريخه مملوء بشن الحروب على جيرانه المباشرين وغير المباشرين .

"الرياض"

تساءلت الصحيفة، مَن فاز بصفقة مفاوضات النووي الإيراني، هل هي الدول الست الكبرى، أم صاحبة القضية والمشكلة؟ وماذا عن التبعات القادمة أمام إعادة سياسات الغرب وأمريكا، بالتحوّل من المعارك الأجنبية التي أرهقت اقتصادهما، إلى محاولة احتواء الصين العملاق القادم بخلق طوق تحالف عالمي يضعها أمام خيارين، قبول واقع جديد، أو البقاء منفردة في رفضها الاندماج في الاقتصاد العالمي؟..

سورية والعراق وحزب الله، قد يكونون حاضرين في المباحثات، والمقابل ليس فقط منح بعض الأموال الموقوفة، أو تسهيل تصدير النفط والسلع الإيرانية الأخرى، وإنما لقفل ملفات هي نتاج كسر العصا بين الأطراف، ومع ذلك فالتفاؤل لا تدعمه نتائج واضحة، إذ إن الصفقة تمت بين المجتمعين بحيث كلّ منهم يرى مصلحته في الحل من أفق تطلعاته..

إسرائيل اعتبرت الاتفاق سبب خيبة أملها، وأنه ضد ما تعتبره خطورة على أمنها، لكن هل تتخذ خطوة ضرب مفاعلات إيران، وهو ما تستبعده أمريكا وأوروبا معاً لعدم قدرتها تقنياً ولوجستياً على ذلك، لكن ماذا لو اندفعت بمغامرة تضع حلفاءها أمام موقف الخيار الصعب بعدم وجود خيارات دبلوماسية في حال نفذت هذه الضربة؟

دول الخليج العربي لها نفس المخاوف وربما تتجاوز إسرائيل أن الاتفاق يريد أن يضعها عارية أمام تنامي قوة إيران النووية ومطامعها التي لا تخفيها، ولذلك فالموقف قد يخلق تنافراً بين أوروبا وأمريكا ودول الخليج تحديداً، وقد تستعمل أسلحة تؤثر في العلاقات الاقتصادية فيما لو تم تخفيض صادرات النفط، وسحب الأرصدة من تلك الدول، والبحث عن منافذ لها الرغبة في الحصول على مكاسب من هذا الاتفاق، وهي حصيلة تدرك أضرارها كل الأطراف، غير أن ما ستكشفه الأيام القادمة سوف يكون الحكم على النوايا والوقائع..