لندن: قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن إجلاء 11 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز قد يستغرق "بضعة أسابيع".

وأوضح دومينغيز في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أن عملية الإجلاء التي أعلنتها، الثلاثاء، المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالسلامة في البحر، والتي ستتيح لـ600 سفينة عالقة منذ بدء الحرب مغادرة المنطقة، ستحتاج إلى "بضعة أسابيع أخرى قبل أن نتمكن فعلاً من إنجاز إجلاء" جميع البحارة.

وقالت المنظمة البحرية الدولية، أمس الثلاثاء إن الخطة، التي استغرق إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن، التي على متنها نحو 11 ألف بحار تقطعت بهم السبل في الخليج، الإبحار عبر مضيق هرمز.

من جانبه، قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن سفنًا عبرت بالفعل مضيق هرمز في إطار خطة جديدة لمغادرة السفن أطلقتها المنظمة مؤخرًا. 

وأضاف المتحدث: "بدأت السفن بالفعل في العبور بموجب الخطة"، وأحجم عن تقديم أي تفاصيل عن السفن التي عبرت المضيق، بحسب "رويترز".

وأصدرت كلٌّ من المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة وسلطنة عمان، إعلانًا مشتركًا بفتح ممرات بحرية مؤقتة لإجلاء السفن والبحارة العالقين في منطقة الخليج العربي، بحسب ما رصدت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأذنت سلطنة عمان بإنشاء الممر على طول ساحلها، جنوب الممرات الملاحية التاريخية التي تسلك مساراً أكثر مركزية عبر المضيق، والتي يُعتقد أنها مزروعة بالألغام. 

ويمتد ممر ثانٍ، بحسب "سي بي إس نيوز"، شمال ممرات الشحن القديمة، على طول طريق قريب من ساحل إيران، وتمارس السلطات الإيرانية سيطرتها عليه منذ فترة ليست بعيدة عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما المشتركة على إيران.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن 24 سفينة على الأقل عبرت أو كانت متجهة إلى المسار القريب من عُمان، مع تشغيل أنظمة البث الخاصة بها، اليوم الأربعاء، بينما كانت 15 سفينة أخرى تسلك الممر الشمالي، ويُفترض أنها بالتنسيق مع السلطات الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنه لا توجد رسوم لعبور مضيق هرمز، مشدداً في المقابل على أن المفاوضات ستنتهي فوراً  "إذا كانت هذه المعلومات خاطئة".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أموال جديدة إلى إيران، ولم تفرج عن أموال من أصولها المجمدة الموجودة في أمريكا لصالح الحكومة الإيرانية، نافياً وجود أي تحويلات مالية مباشرة أو مساعدات نقدية تم تقديمها لطهران.

لكنه أشار في المقابل أن واشنطن تدرس السماح بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لاستخدامها في شراء سلع زراعية أمريكية، من بينها الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها من المنتجات، بما يدعم الصادرات الزراعية لبلاده ويضمن توجيه هذه الأموال لأغراض تجارية محددة.