أوسلو: أعلنت الحكومة النرويجية عن عزمها اتخاذ خطوة قانونية حاسمة لحظر تداول السلع والخدمات المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تمثل تضييقاً اقتصادياً جديداً على منظومة الاستيطان.
وأكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، في بيان رسمي، على الموقف الأخلاقي والقانوني لبلاده قائلاً: "ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تساعد على استمرار نشاط الاستعمار الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه".
ويتضمن مشروع القانون المقترح، الذي تشير التقديرات إلى فرصة مرجحة لإقراره قريباً داخل البرلمان النرويجي، حظراً شاملاً على كافة تعاملات استيراد وتصدير السلع مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل المعاملات والصفقات العقارية داخل تلك المستوطنات.