لم يكن صعود ياسر محمود عباس إلى اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها الثامن مجرد نتيجة انتخابية طبيعية داخل مؤتمر تنظيمي بل كان محطة كاشفة لمسار طويل من إعادة هندسة الحضور السياسي والرمزي لنجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لحظة تتقاطع فيها السلطة والمال والتمثيل غير الرسمي والتمهيد التدريجي لملامح الوريث غير المعلن داخل بنية الحكم العائلي المتشابك مع مؤسسات الحركة والسلطة

منذ ما قبل المؤتمر الاخير لم يكن اسم ياسر عباس غائبًا عن دوائر القرار بل كان يتقدم بهدوء عبر أدوار تمثيلية خاصة وملفات سياسية واقتصادية حساسة ترافق ذلك مع تصاعد حضوره الإعلامي وتكثيف ظهوره في المشهد الرسمي وصولًا إلى ما اعتبره مراقبون انتقالًا من موقع رجل الأعمال إلى موقع الفاعل السياسي داخل قلب المؤسسة الفتحاوية

هذا الصعود لم يمر دون جدل بل فجّر أسئلة ثقيلة في الداخل الفلسطيني حول حدود الفصل بين العائلة والسلطة وبين النفوذ الخاص والوظيفة العامة وبين التمثيل التنظيمي والتهيئة غير المعلنة لمرحلة ما بعد محمود عباس في سياق تُتهم فيه بنية الحكم الفلسطيني بإعادة إنتاج نفسها بدل فتح الباب أمام انتقال ديمقراطي حقيقي

في هذا الاطار برزت مؤخرا بشكل لافت أنشودة غنائية تمجيدية موجهة لياسر عباس جرى تداولها بشكل لافت عبر منصات التواصل وصفحات محسوبة على بيئة حركة فتح حيث قدّمت صورته بلغة احتفائية تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي نحو خطاب أقرب إلى صناعة الرمزية الشخصية عبر عبارات تمجيدية مثل المغوار وحامل الراية ( أي راية تلك ) مع توظيف مباشر لرموز فتح التاريخية هذا النمط من المحتوى لم يُقرأ بوصفه مادة فنية فقط بل اعتبر جزء متقدم من بناء صورة سياسية مقصودة تمهّد لتثبيت حضوره في الوعي العام قبل تثبيت موقعه التنظيمي الكامل داخل بنية السلطة والحكم

اللافت انه بالتوازي مع هذا الخطاب التمجيدي تزايد ظهور ياسر عباس في المشهد العام بصفته ممثل الرئيس الخاص في لقاءات رسمية وملفات حساسة خصوصًا في الساحة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية وملف اللاجئين والأونروا وهو ما أعطى انطباعًا بأنه يتحرك ضمن مساحة سياسية مهيئة مسبقا تتجاوز الدور العائلي أو الاقتصادي إلى دور تمثيلي شبه رسمي رغم غياب اي إطار قانوني واضح يحدد هذا الموقع وصلاحياته

التغطية الإعلامية الرسمية والموجه المتكررة ساهمت بشكل كبير في ظهور ياسر عباس إلى جانب إعادة تقديمه من رجل أعمال يقيم في الخارج إلى شخصية سياسية ناشطة داخل دوائر القرار في محاولة لترسيخ صورته تدريجيا داخل المجال العام في سياق يمكن وصفه بأنه تراكم ترويجي مقصود للحضور قبل فرض اكتمال شرعيه التنظيمية

وفق رؤية وتحليل بعض المنتقدين داخل الساحة الفلسطينية وخارجها ان هذا المسار لا ينفصل عن ظاهرة أوسع تتمثل في استخدام أدوات إعلامية ورمزية لإعادة إنتاج مراكز النفوذ داخل السلطة حيث تتداخل الحملات الإعلامية والمحتوى التعبوي والرموز الوطنية في تشكيل صورة سياسية لشخص بعينه بما يخلق انطباعًا مسبقًا لدى الحماهير عن دوره المستقبلي المنتظر

في المقابل يرى مؤيدون لياسر عباس بأن هذا الحضور المكثف يعكس تطورًا طبيعيًا لشخصية وطنية مؤثرة انتقلت من عالم الأعمال إلى العمل السياسي عبر التكليفات الرسمية والمهام الخارجية وصولًا إلى دخولها المؤسسة القيادية المنتخبة داخل فتح وأن ما يُوصف بأنه تلميع لا يعدو كونه توسعًا ونشاطا متميزا في الدور السياسي في مرحلة حساسة تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة وعمليا يبقى اسم ياسر عباس حاضرًا بقوة بين هذين المسارين وفي طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وحدود الفصل بين التمثيل التنظيمي الفعلي وبين صناعة الصورة السياسية المسبقة في لحظة انتقالية غير محسومة المعالم

في ضوء هذا المتصاعد السريع في إعادة تقديم ياسر عباس داخل المشهد السياسي لا يعود السؤال محصورًا في موقعه داخل اللجنة المركزية لحركة فتح بل بات يتجاوز ذلك إلى سؤال الخلافة ذاتها فهل يجري فعلًا إعداد انتقال ناعم للسلطة داخل دائرة ضيقة أم أن الأمر لا يزال في حدود إعادة التموضع السياسي لشخصية يتم الدفع بها تدريجيًا إلى الواجهة دون إعلان رسمي يثير الضجيج

ضمن هذا التصور العملي يبرز سيناريو أول يتردد في الكواليس السياسية وهو أن انتقال القيادة قد لا يتم عبر إعلان مباشر أو تنازل صريح من محمود عباس لنجله بل عبر تحقيق مسار تراكمي يبدأ من توسيع الصلاحيات مرورًا بتكريس الحضور داخل اللجنة المركزية وصولًا إلى تثبيت موقعه في بنية القرار الفعلي داخل منظمة التحرير بما يجعل فكرة الخلافة نتيجة طبيعية لمسار طويل من التمكين غير المعلن لا قرارًا لحظة الحسم

على الجانب الاخر لا يبدو هذا السيناريو وحيدًا أو محسومًا حيث يواجه معادلة داخلية معقدة داخل حركة فتح حيث يبرز اسم حسين الشيخ باعتباره أحد أكثر الشخصيات حضورًا في هندسة المرحلة الانتقالية خاصة بعد تعزيز موقعه في بنية منظمة التحرير ( نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة الى توليه منصب امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضوية في اللجنة المركزية لحركة فتح كما يعد احد ابرز المسؤولين عن ملف التنسيق والعلاقات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية والاقليمية  ) ما يجعله في نظر كثيرين الخليفة المؤسسي لا العائلي أي الخيار الذي يستند إلى توازنات التنظيم والدعم الدولي أكثر من أي اعتبار عائلي أو رمزي وهنا تتقدم احتمالية نشوء صراع هادئ بين مسارين مسار عائلي يتغذى على القرب من مركز القرار ومسار تنظيمي أمني يتكئ على البنية المؤسسية للحركة والسلطة

أما السيناريو الثالث فهو الأكثر تعقيدًا ويتمثل في إعادة توزيع السلطة دون حسم نهائي لصالح أي اسم بعينه عبر صيغة قيادة جماعية مؤقتة تُبقي على التوازنات القائمة بين مراكز القوة داخل فتح بما فيها الأجهزة الأمنية والقيادات التاريخية مع إبقاء ملف الخلافة مفتوحًا تحت ضغط الظروف الإقليمية والدولية خصوصًا في ظل الحرب في غزة وأزمة الشرعية السياسية المتفاقمة داخل النظام الفلسطيني

الحقيقة انه في كل هذه السيناريوهات يبقى العامل الحاسم ليس فقط في الأسماء بل في طبيعة النظام السياسي نفسه هل هو بصدد إنتاج انتقال مؤسسي مفتوح أم إعادة تدوير للسلطة داخل حدود ضيقة تتقاطع فيها العائلة مع التنظيم والنفوذ مع التمثيل والرمزية مع القرار الفعلي

من زاوية أعمق تتجاوز الأشخاص إلى بنية النظام نفسه لا يبدو صعود ياسر عباس حالة فردية بقدر ما هو انعكاس لفراغ مؤسسي ممتد داخل النظام السياسي الفلسطيني حيث تداخلت وظيفة الحركة مع السلطة مع منظمة التحرير في إطار واحد غير مفصول بوضوح ما جعل دوائر القرار قابلة لإعادة التشكيل عبر التعيين والتكليف أكثر من كونها محكومة بتداول ديمقراطي فعلي وفي هذا السياق يصبح دخول أسماء من الدائرة الضيقة لمركز القرار العائلي والسياسي أمرًا ممكنًا داخل بنية سياسية لا تمتلك آليات صارمة للفصل بين النفوذ الشخصي والموقع العام وهو ما يفتح الباب أمام تحولات تدريجية تُصنع داخل الغرف المغلقة وفي الكواليس قبل أن تُعلن في الصناديق التنظيمية المرتبة مسبقا

على المستوى الإقليمي والدولي لا يمكن فصل هذا الجدل عن بيئة سياسية أوسع تتعامل مع السلطة الفلسطينية بوصفها كيانًا وظيفيًا مرتبطًا بملفات الأمن والاستقرار وإدارة ما بعد الصراع أكثر من كونها مشروعًا وطنيا ديمقراطيًا مكتمل البنية وهذا الإدراك الخارجي يخلق مساحة صامتة لإعادة ترتيب مراكز القوة داخل النظام الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات الاستمرارية لا التغيير وهو ما يجعل صعود شخصيات مرتبطة بمركز القرار الحالي مثل ياسر عباس، أقل اصطدامًا من أي سيناريوات انتقالية جذرية قد تُربك التوازن القائم وبين هذين المستويين الداخلي والخارجي تتشكل بيئة تسمح بإعادة إنتاج السلطة نفسها بأدوات ناعمة يكون فيها الإعلام والتمثيل غير المباشر والتكليفات الخاصة جزءًا من هندسة انتقال لا يُعلن عنها صراحة لكنها تتراكم ببطء في الوعي السياسي العام لتصبح مقبولة

دعونا نتحدث بافتراضية أكثر قسوة ووضوحًا في التشخيص حيث لا يبدو الجدل حول ياسر عباس مجرد نقاش حول اسم أو موقع داخل حركة فتح بل تعبيرًا عن تحول أعمق في معيار إنتاج الشرعية السياسية داخل الحالة الفلسطينية لان المعيار الذي تأسست عليه التجربة الفتحاوية تاريخيًا القائم على النضال والتدرج التنظيمي والشرعية المستمدة من الفعل الوطني يبدو اليوم في حالة تآكل تدريجي أمام معيار جديد يقوم على القرب من مركز السلطة والقدرة على الوصول إلى القرار وتراكم النفوذ الاقتصادي والإعلامي وبهذا المعنى لا يعود الثقل الثوري القديم هو بوابة الارتقاء والصعود بل يصبح مجرد خلفية رمزية تُستحضر عند الحاجة بينما يتقدم منطق النفوذ بوصفه المحرك الحقيقي لإعادة توزيع المواقع داخل الهرم السياسي في لحظة قاسية يظهر فيها الفارق حادًا بين من صعدوا من ذاكرة الحركة وتضحياتها وبين من يُعاد تقديمهم عبر أدوات التمكين الهادئ حتى لو كان الثمن إعادة تعريف فكرة الثورة نفسها داخل بنيتها الأولى

ختاما لا يبدو المشهد للمتابعين وكأنه مجرد صراع على موقع داخل حركة سياسية بل هو أقرب إلى إعادة تشكيل صامتة لمعنى السلطة ذاتها في الحالة الفلسطينية حيث تُطرح أسئلة ثقيلة عن حدود الشرعية ومعايير الصعود ومن يملك حق تمثيل التاريخ والسياسة والشعب معًا في حين يُعاد تقديم ياسر عباس عبر أدوات الإعلام والرمزية والتمثيل السياسي التدريجي وتُفتح له أبواب اللجنة المركزية واللقاءات الرسمية وتوزيع الأنشطة التمجيدية يصبح السؤال أكثر حدة من مجرد من سيخلف إلى سؤال أكثر قسوة أي نموذج من السلطة يُراد تثبيته في لحظة ما بعد المؤسسة الوطنية وهنا تتكثف المفارقة التي تثير الجدل الأعمق بين خطاب الثورة الذي تأسست عليه فتح وبين مشهد بدأت تتداخل فيه العائلة مع القرار وتُصنع فيه الرموز قبل أن تُختبر ويُرفع فيه بعض الأسماء فوق الأكتاف السياسية بينما تبقى ذاكرة الدماء والشهداء والقيادات التاريخية حاضرة كسؤال مفتوح عن معنى العدالة داخل نظام يوشك أن يعيد إنتاج نفسه بصيغة أكثر هدوءًا لكنها ليست أقل إثارة للجدل والريبة