تل أبيب: أظهر استطلاع للرأي اتساع فجوات الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وتراجعًا في منسوب التماسك الداخلي، إلى جانب انقسام حاد إزاء القضايا الأمنية والسياسية المركزية، في مقدّمتها الحرب على غزة، والعلاقة بين الجيش والسياسة.

وبيّن الاستطلاع الذي أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أن 80.5% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون بوجود تسييس داخل الجيش الإسرائيلي بدرجات متفاوتة، فيما أيّد 57% إقامة لجنة تحقيق رسمية يعيّنها رئيس المحكمة العليا، مقابل 29% فضّلوا لجنة تعيّنها الكنيست.

كما أظهر الاستطلاع أن 64% يعتقدون أن تشريعًا يعفي غالبية الحريديين من الخدمة العسكرية سيؤدي إلى تراجع الدافعية للخدمة في صفوف الوحدات القتالية، بينما رأى نصف المستطلَعين تقريبًا أن قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات "لن يشكّل رادعًا حقيقيًا".

وأشار الاستطلاع إلى أن 54% من الجمهور يدعمون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل 36% يعارضون ذلك، في حين عبّر 10% عن عدم تشكيل موقف واضح.

وأظهر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 11 و14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استقطابًا سياسيًا حادًا حيال الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ إذ بيّنت المعطيات أن 37% من مصوّتي الائتلاف يؤيدون المضيّ نحو المرحلة الثانية، مقابل 67% من مصوّتي المعارضة.

وعلى مستوى الانقسام الأيديولوجي، أظهرت النتائج أن 36% من معسكر اليمين يدعمون الانتقال إلى المرحلة الثانية، في حين ترتفع نسبة التأييد إلى 72% في معسكر يسار - الوسط. وأيّد 67% من المعارضة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مقابل 37% من الائتلاف.

"الأمن القومي"

وأفاد 27.5% فقط من المستطلعة آراؤهم بأن الوضع الأمني القومي "جيد أو جيد جدًا"، مقابل 35% يرونه سيئًا أو سيئًا جدًا، و40% يصفونه بالمتوسط. وبلغ التقييم العام 5.7 من 10، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق.

وسُجّلت فجوة واضحة بين اليهود والعرب؛ إذ قيّم 31% من اليهود الوضع الأمني على أنه جيد، مقابل 15% فقط من العرب، بينما رأى 45% من العرب أن الوضع سيئ. ورأى 43% من ناخبي الائتلاف أن الوضع الأمني جيد، مقابل 16% فقط من ناخبي المعارضة.

وعبّر 36% من المشاركين في الاستطلاع عن تفاؤل حذر حيال تحسّن الوضع الأمني خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 21% يتوقعون تدهوره، بينما لم يتوقع 28% أي تغيير. وسُجّل تباين واضح بين اليهود (40% يتوقعون تحسنًا) والعرب (31% يتوقعون تدهورًا).

وأعرب 83% من الإسرائيليين، بحسب نتائج الاستطلاع، عن قلقهم من التوترات الاجتماعية الداخلية، بينهم 41% "قلقون جدًا". وبلغت نسبة القلق 93% بين ناخبي المعارضة مقابل 78% بين ناخبي الائتلاف. كما أعرب 75% عن قلقهم من التهديدات الأمنية الخارجية، مع ارتفاع القلق لدى اليهود مقارنة بالعرب.

وقال 28% فقط إنهم يشعرون بأمن شخصي مرتفع، مقابل 23% يشعرون بانعدام الأمن. وسُجّلت فجوة حادة بين اليهود (33% يشعرون بأمن مرتفع) والعرب (8% فقط).

الثقة بالمؤسسة العسكرية

وأفاد 75% بأنهم يثقون بالجيش الإسرائيلي بدرجة عالية، إلا أن الفجوة كبيرة بين اليهود (85%) والعرب (32%). وأظهر الاستطلاع أن 58% يثقون برئيس الأركان إيال زامير، مع تراجع طفيف مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت الثقة في تحقيقات الجيش حول إخفاق 7 أكتوبر إلى 51%، وهي النسبة الأعلى منذ بدء قياس هذا المؤشر.

وسجّل الاستطلاع تراجعًا حادًا في الثقة بالحكومة؛ إذ قال 76% إن ثقتهم بها منخفضة، مقابل 23% فقط أعربوا عن ثقة مرتفعة.

كما أعرب 68% عن انعدام أو ضعف الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بينما أبدى 66% من ناخبي الائتلاف ثقة به مقابل 5% فقط من ناخبي المعارضة.

وسُجّلت مستويات ثقة متدنية بوزير الأمن، يسرائيل كاتس، وبوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت.

التهديدات الأمنية

وجاءت إيران والضفة الغربية في صدارة مصادر القلق (67% لكل منهما)، تليهما غزة ولبنان (58%)، ثم سورية (44%) مع ارتفاع ملحوظ مقارنة بالشهر السابق، بينما جاءت اليمن في أدنى القائمة (26%).

وأظهر الاستطلاع تسجيل تراجع حاد في "مستوى الرضا" عن طريقة "إنفاذ" وفرض اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، إذ قال 49% من المستطلعة آراؤهم إنهم راضون بدرجة عالية عن آلية تطبيق الاتفاق (39% بدرجة كبيرة و10% بدرجة كبيرة جدًا)، مقابل 43% عبّروا عن رضا منخفض (35% بدرجة قليلة و8% بدرجة قليلة جدًا)، فيما قال 8% إنهم لا يعرفون.

وبيّنت المعطيات أن هذا التراجع يُعدّ حادًا مقارنة بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين أفاد 62% من الإسرائيليين برضا مرتفع عن تطبيق الاتفاق، مقابل نحو ثلث فقط (33%) أعربوا آنذاك عن مستوى رضا منخفض.

وقال 58% إن الوضع في الشمال يستوجب العودة إلى القتال، معظمهم يؤيد قتالًا محدودًا، بينما رأى 28% فقط أن الوضع يوفّر أمنًا للسكان. ورأى 56% من الجمهور أن الصين "غير ودية أو معادية" لإسرائيل، مقابل 25% وصفوها بدولة صديقة أو حليفة.

اعتداءات المستوطنين

وأظهر الاستطلاع وجود عدم رضا واسع عن أداء الجيش الإسرائيلي في التعامل مع جرائم واعتداءات ذات "خلفية قومية" ينفذها يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية للمستوطنين.

وبحسب النتائج، قال 51% من الجمهور الإسرائيلي إنهم غير راضين عن أداء الجيش في هذا الملف، من بينهم 27% عبّروا عن عدم رضا "بدرجة قليلة" و16% عن عدم رضا "بدرجة قليلة جدًا"، مقابل 33.5% قالوا إنهم راضون بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا عن تعامل الجيش مع هذه الاعتداءات، فيما قال 15% إنهم لا يعرفون.

وتُظهر المعطيات فجوة سياسية واضحة؛ إذ عبّر 48% من مصوتي الائتلاف عن رضاهم الكبير أو الكبير جدًا عن أداء الجيش في هذا السياق، مقابل 25% فقط من مصوتي المعارضة.

كما برزت فجوة قومية حادة بين اليهود والعرب؛ ففي حين قال 37% من الجمهور اليهودي إنهم راضون بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا عن أداء الجيش، انخفضت هذه النسبة إلى 18% فقط لدى الجمهور العربي، الذي عبّر غالبيته عن عدم رضا واضح من طريقة تعامل الجيش مع هذه الاعتداءات.

قانون إعدام الأسرى

وأظهر الاستطلاع انقسامًا حادًا في مواقف الإسرائيليين حيال جدوى سنّ قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بتنفيذ عمليات؛ إذ اعتبر 50% من المستطلَعين أن إقرار مثل هذا القانون لن يردع منفذي العمليات، مقابل 46% رأوا أن العقوبة قد تشكّل رادعًا.

كما عكس الاستطلاع استقطابًا سياسيًا حادًا في هذا الملف؛ إذ رأى 67% من مصوّتي الائتلاف أن عقوبة الإعدام ستردع منفذي العمليات، مقابل 31% عارضوا ذلك. وقال 64% من معسكر اليمين إن العقوبة ستردع، مقابل 34% قالوا إنها لن تفعل، بينما في معسكر الوسط – اليسار رأى 67% أن العقوبة غير رادعة، مقابل 28% فقط اعتبروا أنها قد تشكّل رادعًا.

لجنة تحقيق رسمية

وأظهر الاستطلاع انقسامًا حادًا بين الائتلاف والمعارضة حول الجهة التي يجب أن تعيّن لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وقال 63% إن التضامن داخل المجتمع الإسرائيلي ضعيف أو غير موجود، مقابل 31% فقط رأوا أنه قوي.

وأيد 57% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعيّنها رئيس المحكمة العليا، في مقابل 29% يفضّلون لجنة تحقيق يعيّن أعضاؤها الكنيست، فيما 4% يعارضون تشكيل أي لجنة تحقيق، و10% قالوا إنهم غير متأكدين من موقفهم.

وبيّنت النتائج استقطابًا سياسيًا؛ إذ أيد 25% فقط من مصوّتي الائتلاف تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مقابل 54% فضّلوا لجنة يعيّنها أعضاء الكنيست. في المقابل، أيد 86% من مصوّتي المعارضة لجنة تحقيق رسمية، بينما فضّل 9% فقط لجنة يعيّنها الكنيست.

كما ظهر تباين حاد بين المعسكرات السياسية؛ ففي معسكر اليمين أيد 33% لجنة تحقيق رسمية، مقابل 47% فضّلوا لجنة يعيّنها الكنيست. أما في معسكر الوسط–اليسار، فقد أيد 81% تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة يعينها رئيس المحكمة العليا.