باريس: نشرت مجموعة المحافظين والإصلاحيين، وهي كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي من يمين الوسط، تقريرا بعنوان "كشف الإخوان المسلمين: الإخوانجية، الإسلاموفوبيا والاتحاد الأوروبي"، يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يتيح للجهات المرتبطة بالجماعة "التحايل على النظام" بهدف "الحصول على التمويل".

"شبكة من جماعات شبه مستقلة"

ورأى التقرير، الذي نشرته مونتي كارلو يوم الأربعاء، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات وطنية وسلطات إقليمية قامت، على مدى سنوات، بتمويل منظمات مرتبطة بالإخوان، غالبا تحت عناوين مثل الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التمييز، وتمكين الشباب.

ووصف التقرير الإخوان المسلمين على أنهم "شبكة من جماعات شبه مستقلة" تستفيد من "عدم إلمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بهذه الأيديولوجيا الدينية الشمولية"، وتلعب "لعبة دومينو ذكية، حيث توظّف الشرعية التي تكتسبها في دولة عضو للحصول على مصداقية في دولة أخرى أو على المستوى الأوروبي، ثم تستخدم ذلك لاستمالة مزيد من الجهات المانحة".

حالات "فاضحة"

ويفصل التقرير حالات وصفها بـ"الفاضحة" من تمويل الاتحاد الأوروبي، من بينها منح بقيمة 23 مليون يورو (بين عامي 2007 و2020) لـ"الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية"، التي كان يقودها سابقا ميشال بريفو، "العضو السابق المحلف في جماعة الإخوان المسلمين الذي أعلن لاحقا تخليه عن انتمائه".

كما تلقى "الاتحاد الأوروبي للمسلمين"، وهو منظمة مقرها فرنسا أسسها الألماني الذي اعتنق الإسلام أندرياس أبو بكر ريغر، المعروف بإشادته الصريحة بالمحرقة عام 1993، أكثر من مليون يورو لدعم أكثر من 16 مشروعا ضمن برنامج إيراسموس+".  

ويرى مدافعون عن نموذج التمويل الحالي أنه لا توجد أدلة قاطعة على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في أنشطة غير قانونية، ويؤكدون أن المنظمات المعنية تؤدي دورًا مهما في تعزيز الإدماج الاجتماعي. إلا أن التقرير يرد بأن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بالشرعية القانونية بقدر ما تتعلق بمدى توافق هذه الجهات مع القيم الديمقراطية، معتبرا أن مؤسسات الاتحاد تطبق معايير أكثر صرامة عند تمويل الشركات الخاصة مقارنة بالمنظمات المدنية ذات النشاط السياسي.