تل أبيب: ذكرت قناة " i24" العبرية يوم الإثنين، أن هناك خلافات كبيرة بشأن التفويض الذي من المتوقع أن يمنحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات الدولية، التي يُتوقع أن تدخل إلى قطاع غزة في إطار خطة ترامب، وذلك وفقًا لعدة مصادر مطلعة على الموضوع.

وتضيف، جوهر الخلاف يدور حول السؤال: تحت أي سلطة وبأي صلاحيات سيتم تشغيل القوة الدولية؟ الدول العربية ترغب في أن تُنشأ القوة وفقًا للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما سيجعلها قوة أممية رسمية بكل معنى الكلمة. وقال مصدر لقناة i24 " " العبرية هذا يعني أن جنود قوات الأمم المتحدة على غرار اليونيفيل سيكونون في غزة."

إسرائيل، من جهتها، تخشى من السابقة التي قد تنشأ نتيجة نشر قوة أممية رسمية في منطقة نزاع إسرائيلي-فلسطيني. لذلك، تفضل إسرائيل ألا تُعتبر القوة "قوة أممية رسمية"، بل أن يقتصر دور مجلس الأمن على الموافقة على نشرها والإشراف عليها فقط. وهناك أيضاً خلافات جوهرية بشأن صلاحيات القوة.

"ما هو تفويض قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن يكون حفظ السلام، لأن إذا كان فرض السلام – فلن يرغب أحد بالاقتراب من ذلك"، قال ملك الأردن عبد الله في مقابلة حصرية مع " BBC Panorama" الأردن، إلى جانب دول عربية أخرى، يريد أن تعمل القوة على حفظ الهدوء دون مواجهة مباشرة مع أي طرف.

لكن في خطة ترامب، من المتوقع أن تتحمل القوة الدولية أيضًا مسؤولية نزع السلاح من قطاع غزة وتفكيك حركة حماس، وهي مهمة ترفض عدة دول عربية تنفيذها حاليًا.

 وقال مصدر مطلع على المناقشات للقناة العبرية، إن الدول العربية لن تدخل غزة وتبدأ بمواجهة منظمة مسلحة، هي مستعدة للحفاظ على الهدوء، لكنها ليست مستعدة لتنفيذ الإجراءات التي تريد إسرائيل أن تقوم بها القوة الدولية".

قضية أخرى تتعلق بدور السلطة الفلسطينية داخل القوة التي يتم تشكيلها. ففي حين أن الدول العربية تريد أن تشارك السلطة الفلسطينية في هذه القوة، بل وتقترح دمج عناصر من الشرطة الفلسطينية في المهمة، إلا أن إسرائيل أقل حماسًا بكثير لمنح السلطة الفلسطينية دورًا فاعلًا في قطاع غزة.

 وقال مصدر آخر مطّلع على القضية للقناة العبرية،"في نهاية المطاف قد لا يكون أمام إسرائيل خيار سوى القبول بدمج فلسطينيين ليسوا جزءًا رسميًا من السلطة الفلسطينية ضمن القوة".

ومن المتوقع أن تشمل القوة الدولية جنوداً من أذربيجان، إندونيسيا، باكستان ودول أخرى، رغم أن تركيبتها لم تُحدَّد نهائياً بعد.

وتجري خلف الكواليس مناقشات بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، بالإضافة إلى محادثات مع ممثلين من فرنسا، بريطانيا ودول عربية. جزء من الجدل يدور حول مسألة ما إذا كان قرار مجلس الأمن الذي سيوافق على القوة سيشمل خطة ترامب بالكامل ضمن القرار وليس فقط موضوع القوة الدولية، المناقشات مستمرة، بينما الولايات المتحدة تحاول سد الفجوات.

من جهة، تتفهم الولايات المتحدة موقف إسرائيل، لكن من جهة أخرى تريد الدفع نحو إقامة القوة في أسرع وقت ممكن"، وقال مصدر مطلع على الموضوع للقناة العبرية، إن إسرائيل تخشى من أنه في مرحلة معينة ستقوم واشنطن بالضغط على إسرائيل لإبداء مرونة، "بالنسبة للأمريكيين، إقامة القوة هي شرط أساسي لخطة ترامب، ومن المرجح أنه في مرحلة لاحقة سيضغط الرئيس على نتنياهو لتقديم تنازلات".