لاهاي: أمرت المحكمة العليا الهولندية يوم الجمعة، الحكومة بمراجعة سياساتها الخاصة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضحت المحكمة, أنها لم تؤيد قرار محكمة أدنى درجة, الذي قضى سابقًا بحظر تصدير مكونات مقاتلات "إف-35" بشكل مطلق، لكنها شددت على أن على الحكومة الهولندية إجراء تقييم مستقل لمعرفة ما إذا كان من المحتمل استخدام هذه المكونات في انتهاك القانون الدولي.

وبحسب الحكم، مُنحت الحكومة مهلة 6 أسابيع لإجراء المراجعة المطلوبة، وخلال هذه الفترة سيظل تصدير المكونات محظورًا.

وتعكس هذه الخطوة تصاعد الضغوط داخل هولندا بشأن سياسة التصدير العسكري، خصوصًا في ظل الجدل الدائر حول تداعيات هذه الصادرات على النزاع في الشرق الأوسط.

الضغوط الأوروبية على إسرائيل

يأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأوروبية على إسرائيل، حيث كانت هولندا والسويد قد دعتا في أغسطس الماضي إلى تعليق اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون الاستيطان في الضفة الغربية.

كما حذرتا من تنفيذ مشروع الاستيطان “E1″، معتبرتَين أنه يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويقضي على أي أفق لحل الدولتين”.

في السياق ذاته، شددت ستوكهولم وأمستردام على أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى “مستوى لا يطاق”، داعيتَين إلى تشديد العقوبات على قيادة حركة حماس، وتنحي الحركة عن السلطة في القطاع ونزع سلاحها.