أنقرة: أعلنت الحكومة التركية تجميد أصول وأموال وأرصدة 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك عقب تفعيل آلية الزناد وبالتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة.

هذا القرار الذي صدر يوم الأربعاء بمرسوم تنفيذي من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، استهدف أفرادا ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري، وشركات الطاقة والمراكز البحثية.

يوم الأربعاء أعلنت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

تجميد الأصول في تركيا شمل أفرادا وشركات في قطاعات مختلفة، من بينها منشآت نووية إيرانية، وشركات شحن، شركات طاقة ومراكز بحثية.

ومن بينها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه، بنك سبه الدولي، مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، مركز كرج للأبحاث النووية، مركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية، شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة الطاقة نوين، شركة بارس تراش، شركة جابر بن حيان، شركة صناعات الطاقة بيشغام وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، من بين الكيانات المستهدفة من قبل تركيا.

كما تضم قائمة الأفراد الذين جمدت تركيا أصولهم أسماء بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، حسين حسيني وغيرهم.

ومن جهة أخرى، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" يوم الخميس، أن الحكومة التركية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، جمّدت أموالًا وأصولًا وحسابات مصرفية تعود لـ20 شخصاً و18 مؤسسة إيرانية، وذلك عقب عودة العقوبات الدولية غير القانونية ضد طهران.

وأكدت الوكالة، أن من بين الكيانات المستهدفة مؤسسات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبنك "سبه"، إضافة إلى مراكز بحثية وشركات عاملة في قطاع تخصيب اليورانيوم.

وذكرت أن هذا القرار صدر بموجب مرسوم رئاسي تركي، ويأتي انسجامًا مع العقوبات الأمريكية الجديدة على الشبكات التسليحية الإيرانية، ويعكس تصاعد الضغط الدولي على طهران.

وأوضحت "تسنيم"، أن قائمة المؤسسات والشركات الإيرانية المتأثرة تشمل "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبنك سبه والبنك الدولي لبنك سبه، ومركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي في أصفهان، ومركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، ومراكز أبحاث كرج والزراعة والطاقة الطبية".

كما ضمت القائمة، "شركة النقل البحري إيران والهند، وشركة جابر بن حيان وشركة كاوشيار وشركة مصباح للطاقة، وشركة تكنيك للصناعات الحديثة، وشركة الطاقة الحديثة، وشركة بارس تراش، وصناعات الطاقة الرائدة، وشركة النقل البحري الجنوبي".

ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تعبير عن الضغوط الدولية المتزايدة على إيران، خاصة في المجالات النووية والعسكرية الحساسة.