تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على محور "نتساريم"، وشطر قطاع غزة إلى قسمين، بشكل يمنع تنقل وعودة الغزيين النازحين في الجنوب إلى شمال القطاع.

وقال في بيان له "خلال الساعات الأخيرة بدأت قوات الفرقة 99 في عملية برية مركزة شمالي قطاع غزة، بهدف تعزيز والحفاظ على السيطرة العملياتية على محور ’نتساريم’"، مضيفا أن "القوات عملت على تعطيل القدرات العملياتية لحركة حماس في المنطقة، وتوسيع نطاق السيطرة العملياتية في الميدان".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الجيش يعمل على استكمال السيطرة على محور "نتساريم" وصولا إلى شاطئ مدينة غزة لشطرها وعزلها عن شمال وجنوب القطاع.

واعتبر أنه "بذلك سيُحكم تطويق مدينة غزة، وسيجبر كل الخارجين منها نحو الجنوب على المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للجيش".

وذكر كاتس، أن هذه "الفرصة الأخيرة أمام سكان مدينة غزة" للنزوح جنوبا "وترك مقاتلي حماس معزولين داخل المدينة في مواجهة العمليات العسكرية التي يواصلها الجيش بكامل قوته"؛ مدعيا أن "من سيبقون في مدينة غزة سيكونون من المسلحين وداعمي ’الإرهاب’".

وأضاف أن "الجيش مستعد لكل الاحتمالات ومصمم على مواصلة عملياته حتى استعادة جميع المختطفين ونزع سلاح حماس، تمهيدا لإنهاء الحرب".

يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية وتوغله في مدينة غزة، وفي وقت لا تزال حركة حماس تدرس خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب على القطاع.

حماس: تصريحات كاتس تمهد لتصعيد جرائم الحرب بحق مئات الآلاف من سكان مدينة غزة

وقالت حركة حماس في بيان ردا على كاتس، إن تصريحاته "التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيُصنف إما مقاتلا أو ’مؤيدا للإرهاب’، تمثل تجسيدا صارخا للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيدا لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ".

وأضافت أن "ما يرتكبه قادة الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تنفذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره".

وذكرت حماس، أن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) الشرسة ضد مدينة غزة، تتواصل عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر، وأبرزها اليوم مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، واستهداف فريق الدفاع المدني فيها، واستهداف شاحنة مياه ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فضلا عن تواصل القصف العنيف في مختلف مناطق القطاع، وارتكاب المجازر المتتالية في المناطق الوسطى والجنوبية".

ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع الاحتلال وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية؛ بحسب ما جاء في بيان لها.

ومن جانبه، أدان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بـ"أشد العبارات قرار الاحتلال إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة، ونؤكد أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع".

وأشار إلى أن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح "بالانتقال جنوبا بشكل حر ودون تفتيش" ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسرا، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن؛ بحسب ما جاء في بيان له.

وحمل الإعلام الحكومي في غزة في بيانه، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات.