الاستمرار بالعمل وفق مرسوم الرئيس عباس حول لجنة الدستور، دون وضوح العلاقة مع منظمة التحرير سيخلق فوضى سياسية قانونية، وإشكاليات مركبة، فالوضوح المبكر، بعيدا عن "العاطفة التاريخية" ضرورة لا بد منها.