غياب الشفافية السياسية التي تعاملت بها مؤسسة الرئاسة مع مرسوم الرواتب، والدوافع الحقيقية للتعديل فتحت باب الريبة الوطنية، بأنه مرسوم بمقاس رغبة أمريكية – سموتريتشية وليس مصلحة فلسطينية.