رام الله: تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية  يوم الثلاثاء، بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في كل من غزة والضفة والقدس المحتلة.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أكدت في وقت سابق أنه تم تأمين كافة الموارد المالية اللازمة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لكافة المستفيدين.

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية  انه سيتم ارسال  رسالة للمنتفعين الجدد الذين تم اعتماد الصرف لهم في الدفعة الحالية من مخصصات التنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 14-4-2020 ، في حين لن  يتم ارسال رسائل للمنتفعين السابقين كونهم مستفيدين بشكل طبيعي.

كما اكدت الوزارة انه سيتم نشر أليات الصرف حسب خطة سلطة النقد التي سيتم نشرها على موقع الوزارة.

وكشفت سلطة النقد آلية وتفاصيل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في ظل حالة الطوارئ واغلاق البنوك بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19."

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد محمد مناصرة، إن عملية دفع مستحقات الشؤون الاجتماعية على مدار 3 أيام، مشيرا إلى أن الصرف بدأ يوم الاثنين عبر الصرافات الآلية، ويوم الثلاثاء بدأ عبر فروع البنوك.

وأكد مناصرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين التابعة للسلطة، يوم الثلاثاء، أن الفروع فتحت أبوابها اليوم بشكل كلي وشامل حتى الساعة الرابعة والنصف، مشيرا إلى أن السبب في فتحها يعود إلى أن العديد من المستفيدين لا يتوفر لديهم بطاقات صراف آلي، وغير قادرين على استخدام هذه البطاقات.

وأشار إلى أن أكثر من 25 ألف شخص من إجمالي الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية "الشؤون الاجتماعية" ليس لديهم حسابات بنكية، مؤكدا أن الصرف سكون عبر الفروع على مدار 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل، حتى الساعة 30:4 عصرا.

وشدد مناصرة على أنه لا خوف لان البنوك ست فتح أوابها على مدار 3 أيام وتم تمديد ساعات الدوام حتى الساعة الرابعة والنصف خوفا من حدوث الاكتظاظ.

ولفت إلى انه تم الترتيب مع الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة بالذات بالإضافة إلى الأمن المتواجد في فروع البنوك من أجل تنظيم عملية الدخول والخروج وعدم حدوث التجمع.

وبشأن عمل البنوك مع استمرار العمل بحالة الطوارئ في فلسطين، أكد مناصرة أن البنوك تقدم خدماتها الآن لكافة أفراد المجتمع من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، وللشركات من خلال الاتصال مباشرة وجدولة مواعيدها مع البنوك وزيارتها.

وتابع: "خلال الفترة الاخيرة كان هناك تطورا في خدمة البنوك لفئة أخرى من الناس من خلال فتح المجال أمام بعض الفئات لتسديد وايداع أموال في حساباتها من أجل تسهيل عملية شراء السلع والخدمات سواء من الخارج (استيراد وتصدير) أو من إسرائيل".

وأوضح مناصرة أن سلطة النقد تحاول تباعا العودة تدريجيا إلى خدمة أكبر قدر ممكن من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن العودة بشكل كامل إلى ما قبل الأحداث مرتبطة بالوضع الصحي وبقرارات الحكومة.