أمد/ تل أبيب:  قالت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة رام الله، إن افراج سلطات الاحتلال عن قاتل الشهيدة عائشة الرابي يكشف مجددا للمجتمع الدولي والجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة زيف وكذب محاكم الاحتلال وتدابيرها وبعدها الكامل عن أي قانون، وأنها كمنظومة قضائية جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.

وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء، الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بما فيها جريمة قتل الشهيدة الرابي، ومحاسبة من قام بها ومن يقف خلفه من عصابات ومسؤولين إسرائيليين.

وكانت أدانت بأشد العبارات أقدام سلطات الاحتلال وأذرعها القضائية إطلاق سراح المستوطن المجرم قاتل الشهيدة عائشة الرابي تحت حجج وذرائع واهية.

واعتبرت أن سلطات الاحتلال لن تستطيع باي شكل من اشكال اخفاء غياب القانون والازدواجية العنصرية الواضحة في التعامل مع الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار ليس الأول ولن يكون الأخير الذي تتخذه محاكم الاحتلال في إخلاء سبيل عشرات المجرمين والقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين دون أي مبرر، سوى الكراهية والعنصرية والتطرف.

وكان موقع "واللا" العبريقال،  انه من المتوقع ان يتم الافراج عن المستوطن المتهم بقتل الفلسطينية عائشة رابي من ، وتحويله إلى الحبس المنزلي.  
وقررت المحكمة المركزية في مدينة اللد، أن تدرس إمكانية إطلاق سراح المتهم مع تقييده بالأصفاد الإلكترونية، مع تمديد فترة احتجازه حتى نهاية الإجراءات.
واستشهدت الفلسطينية عائشة الرابي (47 عاما)، وهي أم لتسعة أطفال، رجمًا بالحجارة في سيارتها، عندما اعترض طريقها مجموعة منالمستوطنين، بالقرب من مستوطنة "رحاليم" قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وقال محامي الدفاع عن المستوطن القاصر إن إطلاق سراحه هو "تعبير حقيقي عن ضعف الأدلة ضده، ودليل الحمض النووي (DNA) تبين أنه دليل غير كاف".
وسمحت السلطات الإسرائيلية، يوم 24 كانون الثامي/ يناير بالنشر أن الحمض النووي (DNA) للمُشتبه به المركزي، بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، وُجد على الحجر الذي أدى إلى مقتلها، بحسب فحص أجراه مختصون،خلال فترة من الزمن.