أمد/ القدس المحتلة: أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، أنه آن الأوان للجهات المسؤولة والقضائية للبدء في تطبيق واتخاذ إجراءات فاعلة وأكثر صرامة بحق سارقي التيار الكهربائي، مع استمرار تفاقم ظاهرة السرقة والتلاعب بالعدادات والتخلف عن سداد الفواتير في مواعيدها.

وأشار العمري في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن قيمة الخسائر التي تتكبدها الشركة جراء الديون والسرقات وصلت إلى أكثر من 200 مليون شيقل سنويا، ما يهدد استمرار عمل الشركة وأداء موظفيها في ظل مواصلة شركة الكهرباء الإسرائيلية إطلاق التهديدات بفصل التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، وعن المناطق الفلسطينية بسبب تراكم الديون.

وناشد الجهات المسؤولة العمل لتفعيل قانون العقوبات المتعلق بجرائم سرقة التيار الكهربائي والتعديات على ممتلكات الشركة، والذي صادق عليه الرئيس في بداية عام 2013، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق سارقي التيار والمتخلفين عن الدفع، لوضع حد لهذه السرقات والتعدي على مقدرات الشركة وطواقمها، وحماية الشركة من خطر توقفها عن العمل نتيجة السرقات وسياسة عدم الدفع لدى البعض، وذلك عبر وضع خطط وآليات فاعلة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون والأجهزة القضائية.

ولفت العمري إلى إصدار النيابة ومحكمة الصلح في رام الله، مجموعة جديدة من الأحكام الجزائية والقضائية بحق تسعة مواطنين من قرى شمال غرب القدس وقرى شمال غرب محافظة رام الله، وذلك على خلفية سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بعدادات الخدمة والتخلف عن تسديد فواتير الكهرباء، حيث تراوحت الأحكام ما بين الحبس مدة أربعة أشهر ودفع غرامات مالية، إضافة إلى دفع أتعاب المحامي، وقد صدرت الأحكام بحق كل من: (م.ع) و(خ.أ) من منطقة قبيا، و(م.ز) من منطقة دير أبو مشعل، و(ب.ف) من منطقة بيتونيا، و(ز،ي) من منطقة دير عمار، و(ع،ي)، و(ي،ش) من منطقة بدو، و(ي،ه) من منطقة قطنة، و(و،د) من منطقة الجيب.